وزیر دادگستری در گفت وگو با روان ما:
تعزیرات یک پرونده مهم احتکار دارو را شناسایی کرد
به گزارش روان ما، وزیر دادگستری اظهار داشت: به تازگی پرونده مهمی در ارتباط با احتکار اولیه دارو تشکیل شده که تعزیرات آنرا شناسایی کرد.
امین حسین رحیمی در گفتگو با ایسنا در باره اقدامات وزارت دادگستری در ارتباط با گرانفروشی اظهار نمود: دستگاههای مختلفی متولی نظارت بر بازار هستند. وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با کالاهای کشاورزی و دامی، وزارت بهداشت درمورد دارو و تجهیزات پزشکی و وزارت صمت در رابطه با سایر کالاها باید ضوابط قیمت گذاری را تعیین کنند تا تولیدکنندگان و واردکنندگان برپایه این ضوابط، قیمتها را تعیین کنند.
وی اضافه کرد: بعد از تعیین ضوابط مذکور باید نظارت لازم صورت گیرد تا مشخص شود که آیا ضوابط قیمت گذاری از جانب تولیدکنندگان و واردکنندگان رعایت می شود یا خیر؟ برای تحقق این امر علاوه بر فعالیت بازرسان وزارت خانه های مذکور، از ظرفیت بازرسان اصناف هم استفاده می شود و در صورت بروز تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش داده می شود و در واقع سازمان تعزیرات در پایان فرایند قرار دارد.
رحیمی خاطرنشان کرد: از آغاز تشکیل دولت، سعی شده که میان این دستگاه ها هماهنگی ایجاد شود؛ بنابراین ستاد تنظیم بازار با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و عضویت این وزرا و سازمان های دیگر هر هفته تشکیل می شود و برای ایجاد هماهنگی در اجرا از آغاز دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری کمیته اقدام مشترک تشکیل شد.
وزیر دادگستری افزود: بعد از تصویب مواردی در ستاد تنظیم بازار، کمیته اقدام مشترک که در محل سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل می شود، نحوه اقدام هر یک از دستگاه ها را بررسی می کند.
وی خاطرنشان کرد: یک قسم کار برعهده گشت های مشترک تعزیرات است که نظارت بر روی موضوعات مهم دارند و بیشتر به کارخانجات سر می زنند و بر قیمت هایی که تولیدکنندگان باید بروی کالاها درج کنند نظارت دارند که آیا این قیمت گذاری رعایت می شود یا خیر؟
رحیمی افزود: حالا ستاد تنظیم بازار مصوب کرده که همه تولیدکنندگان اگر می خواهند افزایش قیمتی داشته باشند باید از سازمان حمایت اجازه گیرند؛ بنابراین گشت های مشترک تعزیرات بیشتر به کارخانجات تولیدی رجوع می کنند.
وی تصریح کرد: اقدام مهم دیگر تعزیرات این بوده که ظرف دو سه ماه گذشته شعب ملی را تاسیس کرده است. طبق مقررات صلاحیت رسیدگی به موضوعات تخلفات برای همان استان است و اگر تخلفی در ارتباط با گران فروشی شد باید همان استان مربوطه به تخلفات رسیدگی کند اما اختیاراتی رئیس تعزیرات دارد که می تواند در سازمان تعزیرات شعبی را ایجاد نماید که کل کشور را پوشش بدهد و برهمین اساس چند شعبه ملی در تعزیرات بوجود آمده و موضوعات مهم به شعب ملی ارجاع می شود.
وزیر دادگستری افزود: تشکیل شعب ملی تعزیرات نقش مهم و اثرگذاری در تنظیم بازار، رسیدگی به تخلفات و نظم دهی به فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی دارد.
رحیمی در انتها اظهار داشت: به تازگی پرونده مهمی در ارتباط با احتکار اولیه دارو تشکیل شده که تعزیرات آنرا شناسایی کرد. مواد اولیه دارو را احتکار کرده بودند و یکی از علت هایی که دارو تولید نمی شد همین مبحث بود و هم اکنون پرونده درحال بررسی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب