یادداشت؛
آقای استاندار به بیمارستان های خصوصی خوزستان هم ضرب الاجل بدهید
روان ما: به گزارش روان ما، استاندار خوزستان همانگونه که برای بانکهای استان ضرب الاجل تعیین کرد باید به بیمارستان های خصوصی هم برای رعایت حال مردم، ضرب الاجل بدهد.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها - علی نواصر*: در حالیکه استاندار خوزستان چند روز پیش مدیران بانکی را برای عمل به وظایفشان در پرداخت تسهیلات مورد خطاب قرار داد، بیماران خواهان توجه مشابه وی به وضعیت بیمارستان های خصوصی این استان شدند که به قول آنها با بی توجهی به قراردادهای بیمه ای و دریافت هزینه های سنگین، فشار مضاعفی بر بیماران تحمیل می کنند.
با وجود قراردادهای موجود بین بیمارستان های خصوصی خوزستان و بیمه های تکمیلی یا سازمان ها برای پوشش هزینه های درمانی، این بیمارستان ها از اجرای تعهدات خود سر باز می زنند و بیماران را ملزم به پرداخت مبالغ هنگفت در بدو پذیرش می کنند. این در شرایطی است که بیمارستان های شهر های بزرگ مانند تهران، اصفهان و شیراز به قراردادهای مشابه پایبند هستند اما در اهواز ظاهراً قانون در این مراکز به سخره گرفته شده است.
برای نمونه یکی از بیماران که بازنشسته یکی از سازمان های دولتی است با وجود این که بیمه تکمیلی که وی زیر پوشش آن است با یکی از بیمارستان های خصوصی اهواز قرارداد دارد و قاعدتاً نباید بیمارستان، مبلغی بابت عمل جراحی از آنها دریافت کند با توجیه بیمارستان بر مبنای این که پزشک جراح حق الزحمه خویش را نقدا دریافت می کند از انجام قرارداد خود سرباز زده و حدود ۳۰ میلیون تومان را نقدا از بیمار دریافت کرد این در شرایطی است که اگر این بیمار به یکی از بیمارستان تهران می رفت طبق پیگیری هایی که انجام داده بود، احتیاجی به پرداخت هزینه ها نداشت و بیمارستان مذکور قرارداد بیمه تکمیلی را کاملا قبول نداشت.
در سایر استان ها هم وضع به همین منوال است و بیمارستان های خصوصی معمولا به قراردادهای خود با بیمه های تکمیلی و سازمان های مختلف پایبند هستند بنابراین این بی انصافی مضاعفی است که در حق بیماران در خوزستان در این شرایط سخت اقتصادی صورت می گیرد و ظاهراً بیمارستان های خصوصی اهواز خویش را تافته جدا بافته از نظام سلامت می دانند و بسیار پیش آمده که بیماران به سایر استان ها برای انجام عمل های جراحی خود رجوع می کنند.
بر اساس اظهارات برخی بیماران، پزشکان و بیمارستان ها در اهواز نه تنها مبالغی بعنوان زیرمیزی دریافت می کنند بلکه خواهان پرداخت نقدی هزینه ها هستند و توجهی به شرایط سخت اقتصادی و مسایل انسانی ندارند. در مواردی، بیمارستان های خصوصی مبالغی بیش از اندازه بعنوان علی الحساب از بیماران دریافت کرده و بازپرداخت آن بعد از ترخیص و تسویه حساب، روزها به طول می انجامد.
به عبارتی وقتی مقرر است پولی از بیمار گرفته شود، باید نقدا و بیشتر از مبلغ عمل پرداخت گردد ولی وقتی پس از تسویه حساب، احتیاج به بازگشت مبلغ به حساب مشتری هست، چند روز پول مردم در حساب بیمارستان می خوابد.
این وضعیت سبب شده تا بیماران در خوزستان خویش را در مقابل انواع بی قانونی ها و فشارهای مالی بی دفاع ببینند، بدون آن که نهاد یا شخصی توان مواجهه با این رویه ها را داشته باشد. حالا انتظار می رود استاندار خوزستان که خود پزشک است، وارد عمل شود تا همان گونه که مدیران بانکی را مورد بازخواست قرار داد، مدیران بیمارستان های خصوصی را هم به رعایت انصاف و قانون ملزم کند.
در شرایطی که بیمارستان های خصوصی درآمدهای هنگفتی دارند، انتظار می رود این درآمدها از طریق های انسانی تر و با رعایت حقوق بیماران کسب شود و مردم را مجبور نکنند که برای انجام کمترین اقدامات پزشکی به سایر استان ها مراجعه نمایند.
* مدیر خبرگزاری مهر در استان خوزستان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب